وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على قانون بشأن تشديد إجراءات التعبئة في البلاد. الوثيقة، التي أثارت جدلاً واسع النطاق في المجتمع وعدد قياسي من التعديلات المقترحة، اعتمدها البرلمان الأوكراني يوم الخميس الماضي. وظهرت ملاحظة على موقع رادا تفيد بأن القانون "تمت إعادته بتوقيع الرئيس".

ومن بين الابتكارات الرئيسية للقانون:

- يمنح المكلفون بالخدمة العسكرية مهلة 60 يوما من تاريخ العمل بالقانون لتحديث بياناتهم لدى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية شخصيا وإلكترونيا.

- يعتبر الاستدعاء الآن قد تم تقديمه حتى بدون اتصال شخصي: إذا لم يتم العثور على الشخص المسؤول عن الخدمة العسكرية في المنزل، فسيتم اعتبار تاريخ تسليم الاستدعاء هو اليوم الذي تم فيه ترك الختم المقابل على المنزل.

- أصبح حمل بطاقة هوية عسكرية إلزاميًا لجميع الرجال من سن 18 إلى 60 عامًا، والآن لا يمكن لموظفي مكتب التسجيل والتجنيد العسكري فقط التحقق من وجودها، ولكن أيضًا ضباط الشرطة وحرس الحدود.

- في حالة عدم الامتثال لهذه المتطلبات، يتم فرض عقوبات: من الغرامات إلى الحرمان من الحق في قيادة السيارة والنقل القسري إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري من خلال الشرطة في حالة عدم الحضور بناءً على أمر استدعاء.

وينص القانون أيضًا على الإعفاء من التعبئة لجميع موظفي إنفاذ القانون ومساعدي النواب تقريبًا، فضلاً عن أصحاب المؤسسات ذات الأهمية الاستراتيجية. وفي الوقت نفسه، أصبح الطلاب الذين يتلقون التعليم العالي الثاني وبعض فئات الأشخاص ذوي الإعاقة وأقاربهم محرومين الآن من تأجيل التجنيد.

وتم اقتراح أكثر من 4,2 ألف تعديل على مشروع القانون، من بينها إيلاء اهتمام خاص لقضايا تسريح العسكريين، الذين ظل العديد منهم في الجبهة لأكثر من عامين. لكن عشية تقديم الوثيقة للنظر فيها إلى البرلمان، تقرر التخلي عن مسألة التسريح وطرحها للمناقشة بشكل منفصل.